رئيس اتاق ايران ادامه داد: نقش اتاق در بحث تشكل‌ها تا به حال انفعالي بوده است. اگر مي‌خواهيم اين بار را از دولت تحويل بگيريم، بايد فعال عمل كنيم.
وي از تشكل‌ها خواست براي حضور در هيأت‌هاي اعزامي به ساير كشورها نيز فعال‌تر عمل كنند.
«علي‌اصغر جمعه‌اي» رئيس كميسيون تشكل‌هاي اتاق ايران در سخناني تصريح كرد: جلسات ماهانه تشكل‌ها موجب هم انديشي و افزايش تعامل اتاق با تشكل‌ها خواهد شد و اين جلسات به صورت فصلي نيز برگزار مي‌شوند.
وي ابراز اميدواري كرد شاهد افزايش حضور تشكل‌ها در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كشور باشيم.
وي با اشاره پيش نويس آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از نمايندگان تشكل‌هاي اقتصادي وابسته به اتاق ايران خواست تا نظرات خود را درباره اين ماده ارائه كنند تا اتاق ايران به نحوي در اين باره اظهار نظر كند كه بخش توليد كمترين آسيب را ببيند.
جمعه‌اي از ثبت 99 تشكل ملي تاكنون در اتاق ايران خبر داد و افزود: تا آخر دوره ششم هيأت نمايندگان اتاق ايران تصور مي‌شود بيش از 100 تشكل ملي ثبت شده در اتاق ايران داشته باشيم.
«علاء ميرمحمدصادقي» نايب رئيس اتاق ايران هم در سخناني خاطرنشان كرد: سال‌هاست تلاش مي‌كنيم كه افراد براي عضويت در تشكل‌ها انگيزه پيدا كنند، اما مسأله بزرگ اين است كه چنين انگيزه‌اي وجود ندارد، لذا اعضاي برخي تشكل‌ها تعدادشان محدود است.
به گفته وي اين مشكل موجب مي‌شود تشكل‌ها به خوبي شكل نمي‌گيرند و يا رونق كافي و لازم را ندارند.
وي تعداد 99 تشكل را كافي ندانست و افزود: معتقديم تعداد تشكل‌ها در ايران بايد به 2 هزار تشكل برسد.
وي رسيدگي به حل مشكل كم رونقي تشكل‌ها را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: هر كس دست‌اندركار يك رشته اقتصادي و عضو اتاق است، بايد در تشكل مربوط به رشته فعاليت خود حضور داشته باشد.
ميرمحمدصادقي از انجام بررسي‌هاي اين مشكل در هيأت رئيسه اتاق ايران خبرداد و افزود: در هيأت رئيسه اتاق ايران تصويب شد همه فعالان اقتصادي عضو اتاق، حتماً عضو يك تشكل باشند.
وي همچنين در ادامه گفت: در هيأت رئيسه اتاق ايران بحث شد تا تسهيلاتي از جمله صدور ويزا، گواهي مبدا و ساير موارد در حدي كه مغاير با قانون نباشد، براي تشكل‌ها در نظر گرفته شود.
وي از رؤساي تشكل‌ها خواست نظرات خود را در اين موارد به اتاق ايران اعلام كنند.
وي سياست اتاق ايران را «قدرت دادن به تشكل‌ها» برشمرد و بر لزوم ايجاد زمينه‌هاي قدرت گرفتن تشكل‌ها تأكيد و ابراز اميدواري كرد تا پايان سال جاري تعداد تشكل‌ها بيش از گذشته افزايش پيدا كند.
«آرش نجفي» رئيس انجمن بهينه سازي انرژي ايران هم به ارائه تاريخچه‌اي از نحوه مديريت و بهره برداري از انرژي در جهان پرداخت.
وي در ادامه به تشريح اهداف شكل‌گيري اين انجمن پرداخت و گفت: در تقسيم بندي مصرف انرژي چهار حوزه مصرف انرژي كلان اعم از بخش‌هاي صنعت، حمل و نقل، مسكن و مصارف متفرقه وجود دارد.
وي ادامه داد: مي‌بايست انگيزه‌هاي افراد را براي عضويت در اين انجمن بررسي كنيم و در اين رابطه تمامي چهار حوزه مصرف انرژي را مورد بررسي قرار داديم.
وي با اشاره به حوزه مسكن گفت: 17 ميليون واحد مسكوني موجود در كشور داريم كه هر واحد مسكوني به طور معمولي يك ميليون تومان در سال پرت انرژي دارد و طبق برآوردهاي صورت گرفته اگر 1000 شركت ايجاد كنيم كه 300 روز كار اجرايي داشته باشند و هر شركت روزانه 7 واحد مسكوني را بهينه سازي انرژي كند، اجراي اين طرح 10 سال به طول مي‌انجامد.
نجفي در بخش ديگري از سخنان خود نحوه فعاليت اين انجمن را براي اعضاي تشكل‌هاي عضو اتاق ايران شرح داد.
وي موضوع مسكن و ساختمان‌ها را يك فرصت اقتصادي دانست و خواستار مشاركت تجار و فعالان اقتصادي ساير تشكل‌ها براي حضور در پروژه‌هاي مختلف اين حوزه شد.
وي همچنين از آمادگي انجمن بهينه‌سازي انرژي براي همكاري با ساير انجمن‌ها در اجراي طرح‌هاي اقتصادي در راستاي هدايت هدفمند كردن يارانه‌ها خبرداد.
« محمد مروج حسيني» رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران نيز گفت: قرار است در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال اول 20 هزار ميليارد تومان كه 6 هزار ميليارد تومان آن از بخش صنعت خواهد بود، جمع‌آوري شود. اين در حالي است كه به صنايع ما فقط هزار ميليارد تومان تخصيص خواهد يافت و اين رقم مشكلات صنايع را رفع نمي‌كند.
وي هدفمند كردن يارانه‌ها در شرايط فعلي امكان پذير ندانست و افزود: بانك جهاني چهار شرط اساسي براي حذف يارانه‌ها گذاشته كه عبارتند از اين كه «رشد اقتصادي درصد قابل قبولي باشد»، «تورم كمتر از 4-3 درصد باشد»، «تأمين اجتماعي در بهترين حالت سرويس دهي باشد» و «دولت در اوج محبوبيت خود باشد».
وي گفت: اكنون زمان مناسبي براي اجراي اين طرح نيست.
«فرزين انتصاريان» رئيس هيات مديره انجمن مديريت كيفيت ايران هم با اشاره به تدوين پيش نويس قانون كسب و كار تصريح كرد: اخلاق كسب و كار به قدري براي اتاق مهم بوده كه دبيركل اتاق ايران براي پيگيري اين موضوع متعهد شدند.
وي گفت: اگر اخلاق كسب و كار را كه با اخلاق فردي، حرفه‌اي و سازماني ارتباطاتي دارد ولي جدا از آنهاست در نظر بگيريد، متوجه مي‌شويد كه مشكلات بسيار عديده‌اي از اين بابت در كشور ما وجود دارد.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه اتاق، تشكل تشكل‌ها به حساب مي‌آيد پروژه‌اي تعريف شد كه بخشي از آن در دست انجام است كه براساس آن مدل اخلاق كسب و كار را براي بنگاه‌ها تعريف مي‌كنيم و سپس مكانيزم‌هاي ارتقاي اخلاق كسب و كار را در جريان مي‌اندازيم.
انتصاريان افزود: براي انجام دادن صحيح اين كار پروژه‌اي تعريف كرديم تا از خود تشكل‌ها براي طراحي مدل استفاده كنيم.
وي از پيشنهاد ايجاد انجمن اخلاق كسب و كار خبر داد و از علاقمندان خواست تا براي عضويت در اين انجمن اعلام آمادگي كنند.
«منوچهر هامون» رئيس انجمن توليدكنندگان كلر هم با اشاره به مسأله اتلاف انرژي در تبديل گفت: در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و حامل‌هاي انرژي، اين موضوع براي مصرف كننده در نظر گرفته نشده است كه نهايتاً چه خواهد شد.
وي گفت: مطالبه ما در بهينه سازي اين است كه دولت كه 75 درصد اتلاف انرژي براي تبديل دارد و از تشكل‌ها انتظار دارد جلوي اتلاف انرژي را بگيرند، اگر هزينه جلوگيري از اتلاف را بپردازد اين اتلاف به 5 تا 10 درصد كاهش پيدا مي‌كند.
«محمدعلي ابويي مهريزي» رئيس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل هم گفت: در كشورهاي پيشرفته تمهيداتي براي انتقال گاز صورت گرفته است، اما اين مسأله در كشور ما رعايت نشده است.
«محمدرضا نجفي منش» دبير انجمن قطعه‌سازان خودرو نيز خواستار ارتباط با انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي در راستاي دستيابي به هدف كاهش مصرف سوخت خودروها شد.