|
اخبار اتاق ایران و اسپانیا
كميسيون اقتصادي اروپا:
اسپانيا نيازمند اصلاحات انقباضي بيشتري است
مادريد - كميسيون اقتصادي اتحاديه اروپا تصريح كرد كه اسپانيا در سال جاري ميلادي قادر به اجراي تعهدات خود براي كاهش كسري بودجه اين كشور نخواهد بود و نياز به انجام اصلاحات اقتصادي انقباضي بيشتري خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، كميسيون اقتصادي اتحاديه اروپا افزود: ميزان كسري بودجه دولت اسپانيا در سال جاري ميلادي با سه دهم درصد افزايش نسبت به ميزان پيش بيني شده به 3/6 درصدخواهد رسيد و پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال 2012 نيز 3/5 درصد باشد.
روزنامه ال موندو چاپ اسپانيا روز جمعه با چاپ مطلبي به نقل از كميسيون اقتصادي اتحاديه اروپا نوشت: دولت سوسياليست خوسه لوييس رودريگز زاپاته رو نخست وزير اسپانيا، نمي تواند به اهداف خود در كاهش كسري بودجه كه از سوي اين اتحاديه براي كشور اسپانيا تعيين شده است، دست يابد و امكان دارد در ماه هاي آينده نياز به انجام اصلاحات رياضتي بيشتري داشته باشد.
دولت زاپاته رو از ماه ژوئن سال 2010 ميلادي در پي انجام يك سري اصلاحات اقتصادي انقباضي و بحث برانگيز اقدام به كاهش متوسط پنح درصدي حقوق كاركنان خود، حذف 10 درصدي يارانه هاي دارويي، قطع يارانه هاي بيكاري و تثبيت حقوق بازنشستگان كرد، اما تاكنون در مهار بحران اقتصادي شديد و مزمن اين كشور، موفق نبوده است.
ناتواني زاپاته رو در مهار بحران اقتصادي اسپانيا، سبب تضعيف موقعيت حزب سوسياليست حاكم شده است كه رياست آن را بر عهده دارد و به همين جهت انتظار مي رود كه در انتخابات ميان دوره اي روز 22 ماه مي جاري شكست سهمگيني متوجه وي و حزب متبوعش گردد.
كميسيون اقتصادي اروپا علت عدم تحقق اهداف تعيين شده براي دولت اسپانيا را پيش بيني هاي بسيار مثبت اين كشور در زمينه رشد اقتصاد داخلي برشمرده است.
اين كميسيون با اشاره به اينكه اسپانيا اصلاحات رياضتي بزرگي را انجام داده كه موجب بهبود وضع اقتصادي اين كشور در مقايسه با كشورهاي يونان، ايرلند و پرتغال شده است، تاكيد كرد: اسپانيا بايد بايد به تعهدات خود در قبال اين اتحاديه عمل كند و به همين دليل ممكن است كه اتحاديه اروپا، خواهان انجام اصلاحات بيشتري در ماه هاي آينده باشد.
كارشناسان اتحاديه اروپا معتقدند كه رشد اقتصادي اسپانيا به دليل افزايش قيمت نفت و بهره هايي كه بانك مركزي اروپا تعيين مي كند، كمتر از ميزان پيش بيني دولت اين كشور خواهد بود.
بنابر اعتقاد اين كارشناسان نرخ بيكاري اسپانيا در سال ميلادي جاري و آينده نيز بيشتر از 20 درصد خواهد بود كه براي سومين سال متوالي بالاترين ركورد اين نرخ، تلقي مي شود.
اسپانيا اكنون با داشتن جمعيت 47 ميليون نفري كه پنج ميليون نفر آنها بيكار هستند، از نرخ بيكاري 29/21 درصدي رنج مي برد. اين رقم نرخ بيكاري دست كم 2 برابر ميانگين اين نرخ در ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است و به عنوان يك ركورد محسوب مي شود.
تاریخ خبر: 900227
 دومین جلسه تسهیل تجارت با کشور اسپانیا
پذیرش نماینده اتاق Asturia
فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات
مصاحبه رادیویی آقای دکتر محمد طاهری، رییس اتاق مشترک ایران و اسپانیا با رادیو اقتصاد
گزارش مجمع عمومی عادی و عمومی فوق العاده نوبت دوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
آرشیو
|