---

نفس منطقه يورو به شماره افتاده است.

تهران - بحران مالي يونان، ايرلند و پرتغال به منزله مهر تاييدي بر ناكارآمدي تدابير بانك مركزي اروپا، صندوق بين المللي پول و انتشار اوراق قرضه تضميني مشترك از سوي اعضاي منطقه يورو بود كه ساير اعضاي اين منطقه از جمله ايتاليا ، اسپانيا و احتمالا كل منطقه را به ورطه سقوط مي كشاند.

نشريه آمريكايي فارين پاليسي روز جمعه نوشت، ايتاليا با رشد كند و بدهي سر به فلك كشيده دولتي در صف مقدم اقتصادهاي اروپايي قرار دارد كه يك به يك در انتظار فرو رفتن در كام بحران ركود هستند.
اين نشريه افزود، رم خود نيز به اين واقعيت تلخ پي برده است كه ديگر از عهده تامين بدهي هايش برنمي آيد و اروپا ممكن است در آينده اي نه چندان دور شاهد بحران بانكي گسترده اي باشد كه احتمالا به حيات منطقه يورو پايان خواهد داد.
مطمئنا متعاقب سقوط ايتاليا، ركود و سقوط بعدي متوجه اسپانيا و سپس فرانسه خواهد بود و نشست فوق العاده روز چهارشنبه دولت نيكلا ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه نيز بي دليل نبود و گوياي نگراني و ترس پاريس از آينده اي است كه انتظار اقتصاد فرانسه را مي كشد.
ميزان بسته كمك هاي مالي به ايتاليا و اسپانيا به ترتيب بالغ بر
4/1 تريليون و 700 ميليارد دلار و به عبارتي، 25 درصد توليد ناخالص ملي منطقه يورو است كه اعطاي آن علاوه بر عدم مقبوليت سياسي، باعث تضعيف توان وام دهي اين منطقه مي شود.
تقبل بدهي هاي ايتاليا از سوي موسسات مالي، از راه هاي پيش روي رم است و اين امر، مستلزم انجام اصلاحات مالي و پرداخت بدهي هاي اين كشور از سوي بانك مركزي اروپاست كه البته، در صورت تحقق اصلاحات و وعده بانك مركزي اروپا براي پرداخت اين بدهي ها، در نهايت اين بانك مي تواند سود قابل توجهي بابت اين امر مطالبه كند.
خريد اوراق بهادار و مشاركت از سوي بانك مركزي اروپا به بهاي بي ثباتي ميلياردها يورو تمام خواهد شد و در نهايت، ولخرجي ها و بريز و بپاش هاي ايتاليا، موجب وضع ماليات تورمي بر همه اروپايي ها خواهد شد.
علاوه بر اين، تقبل اين امر از سوي بانك مركزي اروپا حاكي از نقض آشكار استقلال از سوي نهادي است كه به طور رسمي از كمك مالي به دولت ها منع شده است.
در واقع، پرداخت بدهي و اوراق مشاركت به منزله چك سفيدي براي ايتالياست و از اين رو، رم مشوق چنداني براي اجراي اصلاحات مالي در اختيار ندارد.
گزينه ديگر، وحدت مالي اعضاي منطقه يورو است. به عنوان مثال، دولت هاي اين منطقه توافق كرده اند كه نيمي از نيازهاي پولي خود را از طريق اوراق قرضه مشترك تامين كنند. اين به معناي آن است كه چنانچه ايتاليا نتواند از پس پرداخت سهم خود برآيد، ساير كشورهاي عضو منطقه يورو بايد وارد عمل شوند و در نتيجه، سرنوشت سياست مالي اين كشور را به دست گيرند.
عملي شدن اين تمهيد نيز منوط به موافقت پارلمان هاي اعضاي منطقه يورو است و به عنوان مشوقي براي اجراي اصلاحات در ايتاليا چندان قوي و معتبر نيست.
فرا خوان اعضاي گروه بيست و صندوق بين المللي پول، گزينه ديگري است كه ايتاليا مي تواند براي جلوگيري از سقوط به آن متوسل شود. بهاي اين توسل و فرا خوان اعضاي اين گروه و اين صندوق براي كمك به اقتصاد ايتاليا در بازپرداخت بدهي ها، از بين رفتن كنترل اروپايي ها بر سياست هاي اقتصادي خود و تن دادن همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به همه شروط تعيين شده از سوي گروه بيست و صندوق بين المللي پول است.
بايد خاطر نشان كرد، گسترش بحران مالي يونان، ايرلند و پرتغال، به نوعي بر ناكارآمدي تدابير بانك مركزي اروپا، صندوق بين المللي پول و توسل به اوراق قرضه تضميني مشترك و ... مهر تاييد گذاشت.
از اين رو، نبايد انتظار داشت كه اين تمهيدات و تدابير شكست خورده درباره ايتاليا ، اسپانيا و ساير اعضاي منطقه يورو معجزه كند و مانع از سقوط اقتصاد آنها شود.


تاریخ خبر: 13900523

---

نوروز خجسته و سال نو مبارک
رمضان مبارک- پیام رییس اتاق مشترک
وبینار رایگان آشنایی با نمایشگاه گالفود دبی دربهمن ماه 1402
تقدیم استوار نامه سفیر ایران به پادشاه اسپانیا
جشنواره ملی حاتم 28 آذر ماه برگزار می گردد- آذر 1402
آرشیو

---

چاپ صفحه