چشم‌انداز اقتصادی ایران و روابط تجاری با اسپانیا
وبینار «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴» در تاریخ ۱ اسفند با حضور دکتر محمد طاهری، رییس اتاق مشترک ایران و اسپانیا، و دکتر پیمان مولوی، اقتصاددان و نویسنده کتاب «رقص بازارها»، برگزار شد. افزایش اخیر ارزش دلار و تشدید تورم، ضرورت بررسی دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی ایران را دوچندان کرده است. این وبینار فرصتی بود تا با نگاهی موشکافانه به عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و روابط تجاری با اسپانیا پرداخته شود.
عوامل مؤثر در رشد اقتصادی ایران
عوامل درونی
منابع طبیعی غنی: ایران با داشتن ذخایر قابل‌توجه نفت، گاز، لیتیوم و معادن، ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد اقتصادی دارد.
نیروی انسانی متخصص: با وجود فرار مغزها، ایران همچنان از نیروی انسانی متخصص و کارآمدی برخوردار است که می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی تبدیل شود.
حاکمیت توسعه‌گرا: ثبات سیاسی و حاکمیت توسعه‌گرا از ارکان حیاتی برای رشد اقتصادی پایدار به‌شمار می‌روند.
حضور در عرصه‌های بین‌المللی: تعامل فعال با سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و IMF، می‌تواند به تقویت ارتباطات مالی و اقتصادی ایران کمک کند.
عوامل برونی
روابط بین‌المللی و منطقه‌ای: بهبود روابط با همسایگان و قدرت‌های جهانی نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تجارت ایفا می‌کند.
تنش‌زدایی سیاسی: کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بستری مناسب برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی فراهم می‌کند.
دوری از بحران‌های جهانی: جلوگیری از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران‌های جهانی، به پایداری رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
روندهای اقتصادی ایران و اسپانیا
تجارت دوجانبه
تجارت ایران و اسپانیا طی دهه گذشته، نوسانات چشمگیری داشته است. در دوران برجام (۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸)، حجم مبادلات تجاری به اوج خود رسید و ارزش آن به ۲.۵ میلیارد یورو بالغ شد. اما پس از ۲۰۱۸، به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، حجم تجارت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت و در حال حاضر در حدود ۲۵۰ میلیون یورو باقی مانده است.
تأثیر روابط بین‌المللی
دکتر طاهری تأکید کرد که رشد اقتصادی ایران به‌طور مستقیم با عضویت در FATF و رفع تحریم‌ها مرتبط است. محدودیت‌های بانکی و عدم دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی، دامنه تجارت ایران با اسپانیا را به کالاهایی با مبادلات مالی محدود تقلیل داده است.
چالش‌های اقتصادی ایران
تورم و نقدینگی
رشد نقدینگی در ایران از عوامل اصلی تورم به‌شمار می‌رود. در سال ۱۴۰۲، نقدینگی به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۱۴۰۳ از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. چاپ پول برای جبران کسری بودجه، به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی دامن زده است.
ریسک‌های بین‌المللی
تحریم‌ها و نبود سیستم بانکی بین‌المللی مناسب، همچنان به‌عنوان موانع اصلی در مسیر رشد اقتصادی ایران مطرح هستند. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.
چشم‌انداز سال‌های آینده
تورم و نرخ ارز
سناریوهای مختلفی برای تورم و نرخ ارز در سال‌های آینده پیش‌بینی شده است:
سناریوی خوش‌بینانه: کاهش تورم به ۲۰ درصد و رسیدن نرخ دلار به حدود ۷۷ هزار تومان.
سناریوی میانه: تورم ۳۵ درصد و نرخ دلار حدود ۹۴ هزار تومان.
سناریوی بحرانی: تورم ۴۰ تا ۶۰ درصد و افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۱۰ هزار تومان.
رشد اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود در صورت کنترل رشد نقدینگی و رفع موانع بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران به حدود ۳ درصد برسد. در غیر این صورت، ادامه تحریم‌ها و بحران‌های مالی می‌تواند به رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
چشم‌انداز اقتصادی ایران به‌شدت تحت تأثیر عضویت در سیستم‌های مالی جهانی، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است. وبینار «چشم‌انداز اقتصاد ایران» با ارائه تحلیل‌های دقیق و شفاف از سوی دکتر طاهری و دکتر مولوی، بستری مناسب برای آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی و تجاری فراهم کرد. روشن است که مدیریت صحیح نقدینگی، تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و اقتصادی، راهگشای آینده‌ای باثبات‌تر برای اقتصاد ایران خواهد بود.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا