كاهش نرخ بيكاري اسپانيا؛ سراب يا واقعيت

مادريد- وزارت كار اسپانيا در گزارشي از كاهش نرخ بيكاري در اين كشور خبر داد و اعلام كرد كه در ماه آوريل سال 2011 - فروردين سال 90 - به ميزان 48/1 درصد كاهش يافته است.

اظهارنظر وزارت كار اسپانيا در حالي منتشر مي شود كه گزارش ساير منابع در خصوص تعداد بيكاران در اين كشور، از افزايش بي سابقه اي حكايت دارد.
بنا برگزارش ايرنا، وزارت كار اسپانيا روز چهارشنبه در گزارشي اعلام كرد: تعداد بيكاران اين كشور در ماه آوريل سال جاري ميلادي 64 هزار و 309 نفر كاهش يافته است كه بيشترين كاهش از سال 2006 ميلادي تاكنون بوده است و نشانگر روند منفي بيكاري در اين كشور است.
اين آمار در حالي‌ اعلام مي‌ شود كه هفته گذشته موسسه ملي‌ آمار گزارش داد تعداد بيكاران اين كشور در پايان سه ماهه نخست سال جاري ميلادي از مرز چهار ميليون و 910 هزار نفر فراتر رفته است و نرخ بيكاري بي‌ سابقه 29/21 درصدي را كه بالاترين رقم در اتحاديه اروپا است، به ثبت رسانده است.
والريانو گومز و آلفردو پرز روبالكابا وزيران كار و كشور اسپانيا ، هفته گذشته در سخنان جداگانه اي، ضمن بي‌ اهميت توصيف كردن وجود پنج ميليون بيكار در اين كشور مدعي شدند كه نرخ بيكاري روند منفي‌ دارد.
ماري لوز رودريگز دبير كل دولت در امور اشتغال، در اين باره تصريح كرد: علي رغم اينكه تعداد بيكاران كاهش يافته است، اما نبايد به اين آمار دلخوش بود و با مشكلات با سستي برخورد كرد و در اين مورد بايد همه سعي‌ و تلاش خود را براي كاهش بيشتر نرخ بيكاري انجام داد.
سراب كاهش نرخ بيكاري اسپانيا همه ساله با شروع فصل تابستان و افزايش مسافرت ها و تعداد گردشگران، به خاطر انعقاد قراردادهاي موقت كاري هتلداران و رستوران داران با كارگران فصلي، خود نمايي مي كند، اما با پايان فصل تابستان و فسخ قراردادهاي موقت كاري و افزايش مجدد كارگران فصلي بر خيل عظيم بيكاران، كابوس رشد نرخ بيكاري دوباره اين كشور را دربرمي گيرد.
اسپانيا كه از سه سال پيش تاكنون گرفتار بحران شديد و فزاينده مالي است، همواره با افزايش تعداد بيكاران روبرو بوده است، به طوري كه اكنون بر اساس آمار رسمي منابع دولتي، بالغ بر چهار ميليون و 910 هزار بيكار در اين كشور وجود دارد، درحالي كه منابع ديگر از جمله برخي انجمن هاي صنفي اين رقم را افزون بر پنج ميليون نفر و روبه رشد اعلام كرده اند.
دولت خوسه لوئيس رودريگز زاپاته رو نخست وزير سوسياليست اسپانيا كه از نخستين روزهاي شروع دولت دوم خود در ماه مارس سال 2008 ميلادي با بحران مالي روبرو بوده است، تاكنون اقدامات متعددي را براي مقابله با اين بحران به اجرا گذاشته، اما در مهار اين بحران ناكام مانده است.
زاپاته رو از ماه ژوئن سال گذشته با كاهش متوسط پنج درصدي حقوق كاركنان دولت، حذف برخي يارانه هاي درماني و كمك هزينه دو هزار و 500 يورويي خانواده هايي كه صاحب فرزند جديد شده اند، تثبيت حقوق بازنشستگان، افزايش سن بازنشستگي، كاهش حقوق بيكاري، ادغام وزارتخانه ها و تغيير گسترده در كابينه خود برنامه اصلاحات اقتصادي را براي كاهش كسري بودجه به اجرا در آوره است، اما اين برنامه ها نه تنها به مهار بحران مالي اين كشور منجر نگرديد، بلكه اعتصابات و اعتراضات گوناگوني را نيز به همراه داشته است كه سبب تضعيف موقعيت حزب سوسياليست حاكم در مقابل حزب مردم رقيب ديرينه و اصلي آن به ميزان 15 تا 18 درصد شده است.


تاریخ خبر: 13900218

---

دیدار هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با سفیر اسپانیا در ایران- مهر 1403
راهنما و دستورالعمل نحوه دریافت لیست حقوق، دستمزد و پرداخت حق بیمه جاری
هیئت تجاری اسپانیا در نمایشگاه بیوتی‌ورلد خاورمیانه2024
ثبت‌نام، ارزیابی و انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1403
راهنمای تجارت با اسپانیا 2024
آرشیو

---

چاپ صفحه