---

اقتصاد اسپانيا عقب گرد داشته است

 

مادريد- برغم پيش بينيهاي دولت سوسياليست حاكم مبني بر بهبود شرايط اسپانيا طي سال جاري ميلادي، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اعلام كرد كه شاخص رشد اين كشور كاهش يافته است .

 

به گزارش ايرنا، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي با تاكيد بر كاهش شاخص رشد اقتصادي اسپانيا تصريح كرد كه نرخ بيكاري بالا و ضعف صنعتي، موجب عقب گرد اين كشور شده و پيش بينيها رشد اقتصادي اين كشور را منفي‌ نشان مي‌ دهد .
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي امروز دوشنبه اعلام كرد: اقتصاد اسپانيا امسال با كندي آغاز شده است و نرخ بيكاري وخيم 29/21 درصدي، رشد اندك 2/0 درصدي و ضعف صنعتي در سه ماه اول سال، افق بهبود اقتصادي اين را كشور را دورتر كرده اند.
روزنامه ال پاييس كه از منابع نزديك به دولت اسپانيا به شمار مي‌ آيد، ضمن تائيد اين مطلب نوشت: شاخص بهبود اقتصاد اسپانيا از 33/102 به 24/102 كاهش پيدا كرده كه برغم كاهش تقريبا يك دهم درصدي، موجب مي‌ شود كه عقب گردها تشديد شوند.
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي درگزارش خود افزود: كاهش شاخصهاي رشد اقتصادي اسپانيا همزمان با كاهش آن در ساير كشورهاي منطقه يورو اتفاق مي‌ افتد كه از 23/103 به 13/103 رسيده است.
اين شاخص كه متشكل از ميزان رشد توليدات صنعتي، ساختمان سازي، بازرگاني خارجي‌ و اطمينان خاطر سرمايه داران و مصرف كنندگان است، نشان مي‌ دهد كه امكان بهبود اقتصادي در مقايسه با چند ماه اخير بدتر شده است .
سازمان مذكور با اشاره به اينكه تفاوت اسپانيا با ساير كشورهاي منطقه يورو در پيشرفت سالانه است، افزود: در حاليكه كشورهاي منطقه يورو در يك سال اخير، ميانگين پيش بيني‌هاي خود را بهبود بخشيده ا‌ند، پيش بيني‌ اسپانيا نسبت به مارس 2010 بدتر شده است، در حاليكه انتظار مي‌ رفت بهبود اقتصادي زودتر صورت گيرد .
شاخص رشد اقتصادي از سالهاي دهه 1960 ميلادي تاكنون با هدف پيش بيني پيشرفت سالانه اقتصاد كشورها طي شش يا 9 ماه آينده صورت مي گيرد و در آن واحد 100 نشانگر پيشرفت در دراز مدت و رقم بالاتر از 100 به معني‌ رشد بيش از ميانگين در سالهاي اخير است و اگر شاخص افزايش يابد به معني‌ پيشرفت و اگر كاهش يابد به معني‌ ركود است .
اسپانيا اكنون با نزديك به پنج ميليون بيكار از نرخ بيكاري 29/21 درصدي رنج مي‌ برد كه حداقل دو برابر ميانگين نرخ بيكاري كشورهاي اتحاديه اروپاست.
اين امر موجب شده كه دولت اسپانيا از تابستان پارسال اصلاحات اقتصادي انقباضي سختي را به منظور كاهش هزينه هاي عمومي‌ و جبران 15 ميليارد يورو از كسري بودجه عمومي اين كشور تا پايان سال 2012، در پيش گيرد.


تاریخ خبر: 13900221

---

دیدار هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با سفیر اسپانیا در ایران- مهر 1403
راهنما و دستورالعمل نحوه دریافت لیست حقوق، دستمزد و پرداخت حق بیمه جاری
هیئت تجاری اسپانیا در نمایشگاه بیوتی‌ورلد خاورمیانه2024
ثبت‌نام، ارزیابی و انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1403
راهنمای تجارت با اسپانیا 2024
آرشیو

---

چاپ صفحه