چالش هاي اروپا براي دستيابي به رياست صندوق بين المللي پول

تهران – كريستين لاگارد، وزير دارايي فرانسه، پس از اطمينان از پشتيباني اروپا و آمريكا، درحالي نامزدي خود را براي رياست صندوق بين المللي پول اعلام كرد كه براي دستيابي به اين مقام بايد چالش هايي جدي را پشت سر گذارد.

به گزارش خبرگزاري رويترز، خانم لاگارد امروز (چهارشنبه) و در آستانه برگزاري نشست گروه 8، نامزدي خود را براي تصدي رياست صندوق بين المللي پول پس از كناره گيري دومينيك استراوس كان اعلام كرد.
لاگارد 55 ساله كه زبان انگليسي را به خوبي صحبت مي كند و پيش از اين وكيل شركت هاي خصوصي بوده، معروف است كه از مهارت هاي بالايي در ارتباط با ديگران برخوردار است و بسياري مديريت وي در نشست وزيران دارايي گروه 20 را نيز ستوده اند.
با اين حال و بر خلاف دومينيك استراوس كان كه هفته پيش به خاطر اتهام به تجاوز از مقام خود استعفا داد، خانم لاگارد يك اقتصاددان نيست و ممكن است اين موضوع برايش چالش هايي بيافريند.
از اين گذشته، برزيل، چين، روسيه، هند و آفريقاي جنوبي در بيانيه مشتركي از اين ديدگاه كه رييس بعدي صندوق بين المللي پول بايد يك اروپايي باشد انتقاد كرده اند؛ اگرچه اين پنج قدرت نوظهور كه معمولا از آنها با نام بريكس ياد مي شود، خود بر سر نامزدي مشترك توافق نكرده اند.
كريستين لاگارد احتمالا در پاسخ به چنين اعتراض هايي است كه گفته اگر به مقام رياست صندوق برسد، تلاش خواهد كرد كه نماينده طيف گسترده تري از اعضا باشد و انعطاف پذيري بالايي از خود نشان دهد.
با اين همه، گروه قدرت هاي نوظهور اصرار دارند كه قيد مليت از شرايط رياست صندوق بين المللي پول حذف شود.
بر اساس يك توافق ديرينه ميان ايالات متحده و اروپا، رياست صندوق بين المللي پول همواره برعهده يك عضو اروپا بوده و مديريت سازمان خواهر اين صندوق (بانك جهاني) را آمريكا برعهده داشته است. بر مبناي همين توافق نانوشته، پست سازماني شماره دو در صندوق بين المللي پول نيز برعهده يك آمريكايي است.
اما خبرهاي منتشر شده از ديپلمات هاي اروپايي نشان مي دهد كه آمريكا اينبار از دولت فرانسه خواسته كه درباره پرونده قضايي كريستين لاگارد توضيح بدهد. دادگاه عدالت جمهوري كه در فرانسه رسيدگي به تخلفات وزيران در زمان صدارت شان را برعهده دارد، در حال بررسي اتهام سو استفاده از قدرت عليه خانم لاگارد است. دادگاه در حال بررسي رويه اي است كه بر اساس آن، جايزه اي 285 ميليون يورويي به برنارد تاپي پرداخت شده است. برنارد تاپي وزير پيشين فرانسوي، خود سابقه محكوميت قضايي دارد و در انتخابات سال 2007 از ستاد انتخاباتي نيكلا ساركوزي، رييس جمهور فعلي اين كشور حمايت كرده است.
برخي گزارش ها حاكي است كه ديپلمات هاي فرانسوي در ديدارهاي خصوصي شان به نمايندگان كشورهاي ديگر گفته اند كه پرونده قضايي خانم لاگارد جدي نيست و ادامه نخواهد يافت.
با همه آنچه گفته شد، واقعيت اين است كه فعلا ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپايي آنقدر در صندوق بين المللي پول نفوذ دارند كه بتوانند به تنهايي درباره رييس بعدي آن تصميم بگيرند. حتي بعضي منابع نيز خبر داده اند كه چين هم متقاعد شده و از نامزد فرانسوي حمايت خواهد كرد.
صندوق بين المللي پول به زودي سه نفر از فهرست نامزدهاي رياست خود را گزينش خواهد كرد و طبق برنامه تا 30 ژوئن (9 تير) نيز مقام ارشد بعدي اين سازمان را معرفي خواهد نمود.


تاریخ خبر: 13900307

---

دیدار هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با سفیر اسپانیا در ایران- مهر 1403
راهنما و دستورالعمل نحوه دریافت لیست حقوق، دستمزد و پرداخت حق بیمه جاری
هیئت تجاری اسپانیا در نمایشگاه بیوتی‌ورلد خاورمیانه2024
ثبت‌نام، ارزیابی و انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1403
راهنمای تجارت با اسپانیا 2024
آرشیو

---

چاپ صفحه