اروپا و لرزش بنيان هاي اتحاديه

گروه تحقيق و تفسير خبر- گرچه زمان زيادي از تصويب پيمان ليسبون به عنوان جايگزين قانون اساسي واحد اروپايي نگذشته، اما روند رو به اتحاد كامل كشورهاي اروپايي به واسطه بحران هاي دامنه دار و عميق اقتصادي، جرياني واگرايانه در پيش گرفته است.

آخرين دور مذاكرات وزيران دارايي اتحاديه اروپا در بيست و پنجم خرداد ماه جاري برگزار شد و بن بست اين نشست موجب شد تا جلسه ديگري به منظور رسيدن به نتيجه اي مشخص در خصوص رسيدگي به وضعيت بحران بدهي يونان و مشاركت بخش خصوصي اين كشور براي دريافت كمك هاي مالي جديد در بيست و نهم خرداد ماه تشكيل شود.
هر چند مساله يونان در شرايط كنوني به عنوان نقطه ملتهب اقتصاد بحران زده و شكننده اروپا مطرح شده، اما وضعيت نا بسامان كشورهاي ديگري مانند ايرلند، پرتغال، اسپانيا و... اين وحشت را در ميان رهبران اروپايي برانگيخته است كه گسترش بيش از پيش بيماري اقتصادي يونان، كشورهاي نامبرده را به سرنوشتي مشابه دچار سازد.

** ريشه هاي بيماري اقتصادي اروپا
......................................................
پس از آغاز بحران مالي جهاني كه از دل ساختار اقتصادي ايالات متحده آمريكا كليد خورد، بحران مذكور اتحاديه اروپا را در نورديد. پس از التيام موقت زخم هاي به جا مانده از بحران جهاني اقتصاد و در حالي كه اخبار مثبتي از اوضاع اقتصادي آمريكا و آسيا در اواسط تابستان 1388 به گوش مي رسيد، اوضاع در اروپا به طريقه ديگري رقم خورد به گونه اي كه گفته مي شد اتحاديه اروپا در برهه كنوني وارد بدترين دوران اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم شده است. با آشكار شدن اثرات بحران درصد بيكاري در برخي از كشورهاي اروپايي دو رقمي شد و سالانه 2 تا 10 درصد از رشد اقتصادي كشورهاي اتحاديه كاسته شد.
وضعيت وخيم اقتصادي و تاثيرات آشكار سياسي و اجتماعي چالش هاي ناشي از افزايش بار بدهي ها و ديون مالي، افزايش بيكاري، ركود اقتصادي و ... موجب شد تا رهبران اروپايي براي كاهش اثرات نامطلوب وضعيت موجود به فكر چاره جويي بيافتند، اما از همان ابتدا تناقض و تضاد منافع قدرت هاي بزرگ چون آلمان و فرانسه از يك سو و كشورهاي بدهكار، ضعيف و كم توان اقتصادي، مانع از رسيدن به وحدت رويه و نظر در زمينه نيل به راه حل كارآمد و مورد توافق مطلق اعضاي اتحاديه اروپا شد.
در ترسيم وضعيت كنوني مي توان گفت كه اقتصاد كشورهايي چون يونان و ايرلند در مرز سقوط و ورشكستگي كامل قرار گرفته، پرتغال، اسپانيا و حتي ايتاليا خطر ورود به مرحله سقوط آزاد اقتصادي را احساس مي كنند و اعضاي كوچكتر اتحاديه اروپايي همچون اسلووني و قبرس در جهت مقابله با بحران هايي نظير بحران هاي صادراتي و نوسانات قيمت يورو پول واحد اروپايي دست و پا مي زنند.
كاهش بي سابقه ارزش برابري يورو در مقابل ارزهاي ديگر از جنبه ديگري از نگراني هاي رهبران اروپايي حكايت دارد. بسياري از اقتصاد دانان و كارشناسان مالي مطرح، تناقضات ساختاري نظام پولي يورو را كه ناشي از تفاوت هاي شكلي و ماهوي نظام هاي اقتصادي اعضاي اتحاديه است به عنوان عامل دامن زدن به عمق و دامنه بحران اخير اقتصادي معرفي مي كنند.
بسياري از كارشناسان معتقدند كه ساختار هاي اقتصادي واحد اروپايي با پيش فرض رشد متعارف اقتصادي بنا شده است فاقد سازوكارهايي براي كنترل نظام تجاري، پولي و مالي مشترك اروپايي در شرايط بحراني است. به گمان اين كارشناسان اقتصادي در دوران رونق نسبي بازار، دستمزدها و قيمت ها در كشورهاي مشكل دار كنوني بسيار سريع تر از سطح عمومي اروپا افزايش يافت. دليل اين امر ساختار ناهمطراز اقتصادي و مالي اين كشورها با ديگر كشورهاي اروپايي و بهره مندي از مزيت هاي اقتصادي اتحاد با اقتصاد هاي بزرگ و موفق اتحاديه بود.
با آغاز بحران اقتصادي و كاهش چشمگير سرمايه هاي وارداتي، كشورهايي چون يونان و ايرلند مجبور به كاهش هزينه ها و رياضت هاي اقتصادي شدند كه اين مساله جز افزايش چالش هاي اقتصادي و سطح بدهي ها و نارضايتي هاي داخلي نتيجه اي به دنبال نداشته است.
با وجود تلاش قدرت هايي چون آلمان براي كاهش نتايج نامطلوب بحران اقتصادي، سيستم متداخل اتحاديه اروپا، امكان تسري چالش هاي اقتصادي به ساختارهاي مالي، پولي و تجاري ديگر اعضا را فراهم آورد تا دور اروپايي بحران اقتصادي جداي از اثرات جهاني آن نتايج منفي و زيان بار مضاعفي براي كشورهاي اتحاديه به دنبال داشته باشد.

** تلاش هايي براي چاره جويي و نقطه نظرات متفاوت
.............................................................................
به عقيده بسياري از كارشناسان مسائل اروپا، بهبود وضعيت عمومي اقتصاد اروپا نيازمند همگرايي در بازار كار و سرمايه و اشتراك نظر در سياست هاي پولي و مالي است. اين در حالي است كه وضعيت كنوني چنين همگرايي در ميان اعضاي حوزه يورو وجود ندارد. اين كشورها در زمينه سياست هاي پولي با مشكلات ريشه اي مواجه هستند. در اين راستا تعيين نرخ بهره و نيز برابري يورو نسبت به ارزهاي ديگر به گونه اي كه بتواند نقطه نظر تمامي كشورها را برآورده سازد دشوار شده است. در حوزه سياست هاي مالي نيز كشورهاي حوزه يورو مستقل عمل مي كنند و همين موضوع مشكلات فراواني را به بار آورده است. بسياري از دولتمردان اروپايي نمي توانند بپذيرند كه سياستمداران در آلمان يا بلژيك در مورد نظام مالياتي آن ها تصميم بگيرند.
اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از قدرت هاي بزرگ اقتصادي مانند آلمان و فرانسه انتظار دارند كه بر مبناي اصول همكاري هاي اقتصادي و در جهت اهداف اتحاديه در حل بحران نقش موثرتري را بر عهده بگيرند. در مقابل قدرت هاي اقتصادي و كشورهاي شمال اروپا كه كمترين آسيب را از بحران اقتصادي تحمل كرده اند استدلال مي كنند كه هزينه هاي مديريت ناصحيح اقتصادي بر عهده شهروندان كشورهاي بحران زده است نه شهروندان كشورهاي بركنار از بحران.
رهبران اتحاديه اروپا در شرايطي كه دريافته اند يونان، با روند كنوني حركت خود نمي تواند بدهي هاي ناشي از كمك هاي مالي اتحاديه را بپردازد همچنان اصرار دارند كه پياده سازي برنامه هايي براي خصوصي سازي، اصلاحات و رياضت كشي اقتصادي در كنار كمك هاي دوباره اتحاديه اروپا مي تواند اين كشور را در كمر راست كردن زير بار مشكلات ياري كند اما در مقابل مقامات آلمان و فرانسه و برخي ديگر از اعضا با رد نظريه استفاده از چارچوب هاي دولتي كشور بحران زده يونان براي دريافت كمك هاي مجدد، خواستار مشاركت موسسات مالي و بانك هاي خصوصي براي اعطاي كمك هاي مالي جديد به اين كشور هستند.
در وضعيتي كه بحران مالي يونان بحران هاي نزديك به انجام در كشورهاي پرتغال و ايرلند به وجود آورده است، كارآمدي نظام يورو با ترديد هاي جديد روبرو شده است و شكاف ها و گسست هاي جدي در اتحاديه اروپا به صورت فزاينده اي گسترش مي يابد.

** نگاه سياسي به همكاري هاي اقتصادي در جهت دستيابي به اتحاد كامل اروپايي
......................................................................................................
پس از جنگ جهاني دوم تشكيل جامعه اروپا و سير تطور آن به سمت اتحاديه اروپايي الگويي براي دستيابي به يك نظام پيوسته بين دولتي با كاركردهاي مشترك و موثر اقتصادي، سياسي، امنيتي و... شمرده مي شد. مقايسه سرنوشت پيمان هايي كه بر اساس منافع مشترك امنيتي و همكاري هاي سياسي و نظامي در فضاي جنگ سرد شكل مي گرفت با اجماع دولت هايي كه به واسطه منافع و همكاري هاي اقتصادي و تجاري گردهم مي آمدند، مشخص كرد كه همكاري هاي اقتصادي بستر مساعدي براي تسري به حوزه هاي ديگر در قالب پيمان هاي جمعي فراهم خواهد ساخت.
اتحاديه اروپا با پي گرفتن آموزه هاي نظريه همگرايي متقابل در چارچوب همكاري در حوزه هاي منطقه اي توانست موفق ترين تجربه ايجاد سازمان هاي پيمان جمعي را به نمايش بگذارد.
در شرايطي كه بسياري از ايجاد كشور واحد اروپايي سخن به ميان مي آوردند، بحران اقتصادي كنوني بزرگ ترين سنگ محك براي تعيين عيار اين اتحاد بود تا چالش هاي موجود بر سر راه ايجاد اروپاي واحد و متحد را نمايان سازد.
روشن شدن نقش متغير هايي چون فرايندهاي سياسي و اجتماعي دروني كشورها در كاركرد مورد انتظار از ساختار اتحاديه در شرايط بحراني و غير معمول مي تواند تاثيري معكوس در سير همگرايي و وحدت اروپا داشته باشد. در شرايط كنوني نزديك بودن انتخابات ايالتي و لزوم كسب رضايت نسبي شهروندان در آلمان به گمان برخي از ناظران موجب رويكردهاي محافظه كارانه برلين در توجه به مشكلات كشورهاي عضو همچون يونان بوده است.
علاوه بر آنچه گفته شد، رشد دوباره ملي گرايي در برخي از كشورهاي شمال اروپا كه نمود آن در پيروزي حزب راديكال فنلاندي هاي واقعي در انتخابات فروردين ماه كشور فنلاند بود، زنگ خطر را براي سقوط انديشه فراگير اتحاد گرايي در ميان بعضي از اعضاي اتحاديه اروپا به صدا در آورده است. تاثير اين رخداد داخلي در فنلاند بر موضوع اعطاي كمك هاي مالي به پرتغال نشان داد كه پيش بيني نظام اجماع مطلق و به عبارتي نظام وتويي واحد هاي عضو پيمان جمعي در شرايط بحراني مي تواند به جاي تحكيم بنيان پيوند هاي دروني به آشفته بازاري نظير وضعيت كنوني اروپا بيانجامد.
در وضعيت كنوني اولويت و ارجحيت داشتن اقتصاد هاي ملي براي دولت هاي اروپايي به واسطه بحران هاي مالي و اقتصادي و نامشخص بودن روند هاي سياسي و اجتماعي در واحد هاي ملي اتحاديه بيش از پيش انديشه وحدت اروپا را به خطر انداخته است. در شرايطي كه هر كدام از اعضاي اتحاديه به فكر چاره جويي براي درمان دردها و رفع مشكلات داخلي خود برآمده و اتحاديه گرايي از درجه دوم اهميت برخوردار گشته است برخي حتي پيشنهاد بيرون انداختن يونان بحران زده از اتحاديه را مطرح مي كنند. اين در حالي است كه دست نيافتن به راهكاري موثر و مشترك براي رفع بحران ها و چاره جويي براي مقابله با چالش هاي اخير حتي در صورت بريدن اعضاي آفت زده اتحاديه مي تواند سرآغاز دومينوي سقوط تدريجي مجمع كشورهاي متحد اروپايي باشد.


تاریخ خبر: 13900401

---

دیدار هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با سفیر اسپانیا در ایران- مهر 1403
راهنما و دستورالعمل نحوه دریافت لیست حقوق، دستمزد و پرداخت حق بیمه جاری
هیئت تجاری اسپانیا در نمایشگاه بیوتی‌ورلد خاورمیانه2024
ثبت‌نام، ارزیابی و انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1403
راهنمای تجارت با اسپانیا 2024
آرشیو

---

چاپ صفحه