---

صندوق بين المللي پول خواستار اصلاحات اقتصادي بيشتر در اسپانيا شد

مادريد - صندوق بين المللي پول ضمن تائيد اصلاحات اقتصادي انقباضي دولت خوسه لوئيس رودريگز زاپاته رو نخست وزير اسپانيا تاكيد كرد كه اقتصاد اين كشورهنوز نيازمند اصلاحات بيشتر مي باشد، زيرا خسارات آن بطوركامل ترميم نشده است .

بنا برگزارش ايرنا، صندوق بين المللي پول كه به توصيه آن اصلاحات اقتصادي اسپانيا و ديگر اقتصادهاي رو به ورشكستگي اروپا صورت گرفته است، دراين باره ادعا مي كند: اقتصاد اسپانيا راه درستي‌ را به دليل اصلاحات به عمل آمده از تابستان سال گذشته پيموده و روبه بهبود تدريجي است، اما خسارات بطور كامل ترميم نشده و امكان روبرو شدن با خطرات ديگر اقتصادي ايجاب مي‌ كند كه اصلاحات بيشتري انجام شود.
صندوق بين المللي پول مدعي است كه با بهبودي روند توانبخشي مالياتي ، سازماندهي دوباره نظامي مالي‌ و تقويت بازار اشتغال ، بايد چرخ اصلاحات را به حركت واداشت.
صندوق بين المللي پول پيش بيني‌ مي‌ كند كه بهبود اقتصادي اسپانيا كه بطورعمده مبتني بر صادرات است به اين كشور اجازه دهد كه درميان مدت با بهبود تدريجي‌ 5/1 تا 2 درصدي توليدات ناخالص داخلي‌ روبرو شود .
صندوق بين المللي پول مي افزايد: اين بهبود كند، ايجاب مي‌ نمايد كه مساله نوسانات اقتصادي، نرخ بالاي بيكاري ، توانبخشي مالياتي و محدوديت هاي كنوني در نظام مالي‌ اسپانيا حل شوند .
صندوق بين المللي اضافه مي كند: تلاش اسپانيا براي كاهش بدهي خود و رساندن آن به نرخ شش درصد توليدات ناخالص داخلي‌ درسال 2011 ثمربخش بوده و امكان رسيدن به اين هدف از سوي دولت امكان پذيرمي‌ باشد، اما دولت اسپانيا بايد اصلاحات ديگري را نيز به عمل آورد .
اين صندوق معتقد است: بيشترين خطري كه دولت اسپانيا را در سال جاري تهديد مي‌ كند، عدم تعهدات برخي دولت هاي ايالتي اين كشوربه كاهش ميزان بدهي هاي خود است.
صندوق بين المللي پول دراين ارتباط پيشنهاد مي كند كه دولت اسپانيا مانع از انجام هزينه هاي مازاد به منظوركاهش بدهي خود شود و درعمليات مالي‌ و اقتصادي دولت هاي مركزي و ايالتي‌ ، شفافيت بيشتري درجهت اعتماد سازي بازارهاي جهاني‌ و سايركشورهاي منطقه يورو وجود داشته باشد .
بحران اقتصادي كنوني ، بيش از سه سال است كه دامنگيراسپانيا شده و دولت اين كشور را وادار نموده كه از ماه ژوئن سال 2010 (خرداد 1389) بسته اي از اصلاحات كه شامل اصلاحات در نظام بازنشستگي، رفاهي‌ و اجتماعي همراه با كاهش پنج درصدي حقوق كارمندان دولت مي‌ باشد را به اجرا گذارد .
اصلاحات مذكورنه تنها موجب مهاربحران نشده بلكه بطور فزاينده برخيل بيكاران اين كشور كه اكنون شمارشان به پنج ميليون نفررسيده افزوده و موجي از نارضايتي عمومي دراين كشور ايجاد كرده است .


تاریخ خبر: 13900405

---

دیدار هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با سفیر اسپانیا در ایران- مهر 1403
راهنما و دستورالعمل نحوه دریافت لیست حقوق، دستمزد و پرداخت حق بیمه جاری
هیئت تجاری اسپانیا در نمایشگاه بیوتی‌ورلد خاورمیانه2024
ثبت‌نام، ارزیابی و انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1403
راهنمای تجارت با اسپانیا 2024
آرشیو

---

چاپ صفحه