---

موانع خروج جهان از بحران اقتصادي

تهران - رشد اقتصاد جهان راه پر پيچ و خم خروج از ركود عميق اقتصادي را در سال 2010 پشت سر گذاشته و به تدريج قوت مي گيرد ولي براي خروج از بحران، با مشكلاتي دست به گريبان است.
شدت و سرعت اين پيشرفت، در نقاط مختلف دنيا متغير است و ضعف اقتصادي كشورهاي توسعه يافته بزرگ، همچنان نمي گذارد اقتصاد جهاني ،جان تازه اي بگيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، ماهنامه اقتصاد ايراندر مقاله اي با عنوان نقاهت دنيا آورده است: هنوز راه حل منطقي و موثر براي مشكلاتي كه اين كشورها در عواقب پس از بحران مالي با آن رو به رو هستند، يافت نشده است.
اين مساله براي ثبات اقتصادي جهان در سالهاي آينده ريسك هايي ايجاد مي كند. از زمان آغاز بحران تاكنون، دولت ها، سياست هاي مختلفي از جمله تزريق بسته هاي محرك مالي اتخاذ كرده اند تا در بازارهاي مالي ثبات ايجاد كنند اما به دليل كسري بودجه گسترده و افزايش بدهي هاي دولتي، اين اقدامات در بلند مدت موثر نبوده اند.
بسياري از اين كشورها به ويژه توسعه يافته ها، دست به رياضت هاي مالي زده اند كه اين امر مي تواند بر رشد اقتصادي سال 2011 و حتي 2012 تاثيرگذار باشد. به طوري كه صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود از وضعيت اقتصاد جهان، رشد اقتصادي را براي امسال و سال آينده به ترتيب 3/4 و 5/4 درصد پيش بيني كرده است كه اين رقم؛ در گزارش سازمان ملل در ماه ژانويه 5/3 و 6/3 درصد پيش بيني شده است.
اوليور بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي پول در مورد چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2011 معتقد است: اقتصاد كشورهاي پيشرفته در اين سال، به آرامي و اقتصاد هاي نوظهور با سرعت رشد خواهند كرد. اقتصادهاي پيشرفته با اين رشد، خواهند توانست از شدت بيكاري بكاهند و بازارهاي نوظهور؛ براي موفقيت با مشكلاتي از قبيل رشد سريع نقدينگي و تورم مواجه خواهند بود.
بلانچارد در مورد چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2011 مي گويد: كشور ها براي سال آينده بايد روي ايجاد موازنه مجدد در اقتصادشان از جمله اقدامات ساختاري و تنظيم نرخ ارز تمركز كنند.
بلانچارد همچنين، از نقش محوري كشور هاي گروه 20 و اقتصادهاي نوظهور و همكاري آنها در رفع بحران و احياي اقتصاد جهان و نيز دورنماي اقتصاد اروپا و كشورهاي كم درآمد سخن مي گويد.
به گفته بلانچارد، با وجود تاثيرگذاري مداخلات دولت‌هاي صنعتي در اقتصاد و كاهش بحران مالي در كشورهاي صنعتي، اكنون جهان؛ شاهد عيان شدن نشانه‌هاي بحران مالي در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي درحال گذار است‌.
در حالي كه كشورهاي مذكور نه تنها در ايجاد اين بحران نقشي نداشتند بلكه با رشد خود، مانع از ركود اقتصاد جهان در اواخر سال 2008 ميلادي شدند‌ و در ماه‌هاي اخير، بسياري از اقتصادهاي درحال گذار، شاهد توقف ناگهاني سير رشد اقتصادي خود بودند و با افزايش فشارها روي بازار ارز و خطر فروپاشي بازار پول، دست و پنجه نرم مي‌كنند‌.
بنابراين، اگر اين كشورها، نتوانند با بحران مقابله كرده و مانع از گسترش آن شوند، نتيجه تمامي تلاش‌هاي دولتمردان كشورهاي صنعتي در كنترل بحران از بين مي‌رود.
طبق گزارش سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه(OECD)، نرخ بالاي بيكاري بر بيش از 50 ميليون نفر در 34 كشور عضو اين سازمان، تاثير گذار خواهد بود.
از سويي، نرخ بالاي بيكاري به عنوان ميراثي كه هر بحران اقتصادي از خود برجاي مي گذارد، در اقتصادهاي توسعه يافته جهان، همچنان چالش اصلي محسوب مي شود به طوري كه بين سالهاي 2007 تا 2009، حداقل 30 ميليون شغل در سراسر جهان از بين رفته است.
كمبود سوخت، غذا و تورم از ديگر مشكلات بحران اقتصاد جهاني است. بر اين اساس، قيمت جهاني كالاهاي مصرفي به دليل تقاضاي زياد، مشكلات عرضه و افزايش قيمت تمام شده توليد در سال 2011، بيش از حد انتظار افزايش يافته و خشكسالي و شرايط بد آب و هوايي در سالهاي اخير نيز، كاهش توليد مواد غذايي و افزايش قيمت ها را در پي داشته است.
همچنين، رشد تقاضا در نيمه دوم سال 2010، موجب افزايش قيمت نفت در ژانويه شد و پس از آن هم، ناآرامي هاي خاورميانه و شمال آفريقا و وقفه در توليد نفت، عامل مضاعفي براي اين افزايش بودند.
اين مسايل؛ به بروز تورم، به خصوص در كشورهاي نوظهور مي انجامند چرا كه مصرف غذا و سوخت در اين كشورها بيشتر است و سياست هاي پولي درست، ضعيف تر اجرا مي شوند.
از طرفي؛ اتخاذ سياست هاي مسامحه كارانه در اقتصاد كلان و افزايش شديد رشد اقتصادي در كوتاه مدت، به چالش بسياري از كشورهاي نوظهور و برخي از كشورهاي درحال توسعه تبديل شده است و درصورتي كه اين كشورها، جهش سريع اقتصادي را كنترل نكنند، در آينده نزديك با رشد اقتصادي نامتعارف تورمي مواجه خواهند شد.


تاریخ خبر: 13900508

---

دیدار هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با سفیر اسپانیا در ایران- مهر 1403
راهنما و دستورالعمل نحوه دریافت لیست حقوق، دستمزد و پرداخت حق بیمه جاری
هیئت تجاری اسپانیا در نمایشگاه بیوتی‌ورلد خاورمیانه2024
ثبت‌نام، ارزیابی و انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1403
راهنمای تجارت با اسپانیا 2024
آرشیو

---

چاپ صفحه