یک استاد اقتصاد: تا 7 سال دیگر در اسپانیا ساخت و سازی نخواهد بود

مادرید – یک استاد اقتصاد در دانشگاههای اسپانیا به ایرناگفت که با بحران اقتصادی کنونی در این کشور اروپایی و پیامدهای آن به نظر می رسدتا 7 سال دیگر در زمینه مسکن، ساخت و ساز چندانی نخواهد بود.

خاویر موریاس گومز استاد اقتصادکاربردی دانشگاه سان پابلو مادرید در این مصاحبه که روز سه شنبه انجام شد، افزود:اعطای وامهای کلان با سود بسیار اندک از سوی بانکها به همه مردم و حتی مهاجران دراسپانیا موجب شده بود تا ساخت و ساز در این کشور تا سال 2008 میلادی چنان رونقبگیرد که میزان تولید مسکن در آن از همه کشورهای اروپایی فراتر برود اما با ترکیدنحباب مسکن به دلیل تولید مازاد بر نیاز آن از سوی بانکها و شرکتها اکنون کار بهجایی رسیده است که 700 هزار خانه برای فروش روی دست بانکها مانده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد:اسپانیا بین سالهای 2000 تا 2010 پذیرای هفت میلیونمهاجر خارجی‌ بود و این میزان ورود مهاجر که حتی از امریکا بیشتر بود، موجب رونقبازار فروش مسکن با استفاده از وامهای بانکی شد که اغلب تا صد در صد قیمت خانه رابا اقساط درازمدت، وام می گرفتند.
وی افزود: در پی تولید مازاد بر نیاز مسکن و ترکیدن حباب آن، بحران بخش ساخت و سازبه بحران بیکاری منجر شد و گسترش دامنه آن همه بخشهای جامعه را فلج کرد، به گونهای که اکنون هر روز بر شمار افرادی که نمی توانند از عهده پرداخت اقساط وام مسکنبرآیند، افزوده می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با عدم پرداخت وام مسکن، بانکها هر روز شماربیشتری از خانه ها را مصادره می کنند و در نتیجه این شرایط، بازار فروش خانه ها دراسپانیا هر روز بدتر می شود، به گونه ای که بعید به نظر می رسد تا 7 سال دیگر اینبخش رونق بگیرد.
وی گفت: این در حالی است که بانکها هم دیگر برای ساخت یا خرید خانه به مردم وامنمی دهند و با وخامت اوضاع اقتصادی، مهاجران نیز راه خروج از اسپانیا را به مقصدکشورهای خود یا کشورهای دیگر در پیش گرفته اند.
به عقیده موریاس، در حال حاضر، شرایط بازار مسکن در اسپانیا به گونه ای است کهبهترین راه برای مردم، روی آوردن به اجاره خانه است و دولت هم شرایط آن را تسهیلکرده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در حال حاضر 85 درصد خانه ها در اسپانیا به صورتملکی و فقط 15 درصد آن به صورت استیجاری است که این ارقام با استانداردهای اتحادیهاروپا مطابقت ندارد و باید میزان خانه های استیجاری بسیار بیشتر شود.
به گفته وی، دولت به همین منظور، به بانکها فشار می آورد تا خانه های خود را حتیبا 60 درصد زیرقیمت به بانک موسوم به بانک شر واگذار کنند تا دولت بتواند از طریقآن، خانه های مذکور را خریداری و به شیوه استیجاری در اختیار مردم قرار دهد.
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه پیامدهای بحران اقتصادی اسپانیا تا سالهایطولانی ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: بر خلاف آنچه دولتمردان می گویند اینبحران از سال 2008 میلادی آغاز نشد بلکه بیماری آن از سال 2002 شروع شد ولی تا سال2010 هیچ تدبیری برای درمان و راهکاری برای مهار آن بکار نگرفتند.
موریاس گفت: علت اصلی وقوع این بحران شدید و بی سابقه اقتصادی در اسپانیا احزابسیاسی و دولتی در این کشور اروپایی هستند که بی توجه به منافع ملی و شرایط کشور،به سوءاستفاده از صندوقهای مالی و افزایش شمار کارمندان در کشور پرداختند و بااقدامات خود، بدهی های عمومی انبوهی برای دولت ایجاد کردند.

وی توضیح داد: احزاب سیاسی در اسپانیا همواره و بویژه در جریان انتخابات پولهایکلانی هزینه می کنند و برای آنکه بتوانند این هزینه ها را تامین کنند، صندوقهای پسانداز مالی و اعتباری بسیاری در کشور ایجاد کرده اند که تا چندی پیش، با وجوداستفاده از بودجه های دولتی و مردمی، نه مطابق مقررات بانکی عمل می کردند و نهدولتی محسوب می شدند.
این استاد دانشگاه افزود: هیات مدیره این صندوقها بر اساس سهم هر یک از احزاب درآرای کشور تقسیم می شد و حقوق اعضای آن حتی از حقوق نخست وزیر و وزیران دولتاسپانیا نیز بیشتر بود.
وی گفت: از سال 2000 میلادی به این سو، موسسات مالی و اعتباری بسیاری دراسپانیاایجاد شد و احزاب سیاسی از طریق آن هزینه های بسیاری کردند و سوءمدیریت همینصندوقها، بحران اقتصادی کنونی را برای اسپانیا به ارمغان آورد.
به گفته موریاس، علاوه بر صندوقها، دولت اسپانیا اقدام به ساخت فرودگاهها،اتوبانها و ساختمانهای دولتی بسیاری کرد که بیش از استاندارد دیگر کشورهای اروپاییبود و هیچ توجیه اقتصادی برای آن وجود نداشت.
این استاد دانشگاه گفت: با وقوع بحران، اکنون دولت مجبور شده است بسیاری ازفرودگاهها را بدون استفاده رها کند، اتوبانها به دلیل عدم استقبال مردم باورشکستگی روبرو شده اند و ساختمانهای دولتی هم به دلیل کاهش نیروها و تعطیلیموسسات، خالی باقی مانده است.
به عقیده موریاس، سرمایه گذاری بانکها در اینگونه طرحهای غیرقابل توجیه نیز موجبشده است اکنون با 60 میلیارد یورو بدهی و کسری بودجه مواجه شوند که برای نجات آنهااز این وضع، دولت اسپانیا متوسل به کمک یکصد میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا درژوئن گذشته شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، دولت اسپانیا در حال حاضر حدود سه میلیون و 200 هزار نفرکارمند دارد که از استاندارد اروپایی آن بسیار بالاتر است و دولت برای بهبود شرایطاقتصادی و اجرای تعهدات خود نسبت به اتحادیه اروپا برای تامین کسری بودجه و هزینههایش، چاره ای جز اخراج صدهاهزارتن از آنان را ندارد.
موریاس خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ اسپانیا آن است که با وجود آنکه از ابتدانیز به این همه کارمند نیاز نداشت اما هر حزب سیاسی که پیروز شد، شمار بیشتری ازنیروها و طرفداران خود را در ادارات جای داد بدون آنکه بتواند نیروهای حزب حاکمقبلی را بیرون کند. در نتیجه، ادارات اسپانیا با حجم انبوهی از کارمند مواجه شده وهزینه های بسیاری را بر دولت تحمیل کرده اند.
به عقیده وی، دولت اسپانیا برای برون رفت از بحران وخیم کنونی چاره ای جز تعدیل واخراج نیروهایش را ندارد و به همین دلیل، تصمیم دارد تا سال آینده میلادی 300 هزارنفر از آنان را اخراج کند.
این استاد دانشگاه گفت: اخراج کارکنان دولتی، بیکار شدن کارگران کارخانجات وشرکتهایی که ورشکسته شده اند، لغو قراردادهای موقت کار از سوی شرکتها و اداراتمختلف و تداوم بحران اقتصادی موجب شده است که همچنان بر شمار بیکاران در این کشوراروپایی افزوده شود.
طبق گزارش موسسه ملی آمار اسپانیا، نرخ بیکاری در این کشور هم اکنون بیش از 25درصد است و در نتیجه بحران اقتصادی بیش از پنج میلیون و 700 هزار نفر تاکنون بیکارشده اند.
موریاس گفت: با وضعیت کنونی، شمار بیکاران باز هم افزایش خواهد یافت اما دولتانتظار دارد با اصلاحات کاری که از امسال به اجرا گذاشته است، رقابت میان شرکتهاافزایش یافته و با بهبود تراز تجاری اسپانیا با اتحادیه اروپا و کاهش هزینه هایدولتی، بتدریج از سال آینده وضعیت اقتصادی بهتر شود .
وی افزود: البته، این موضوع به معنای کاهش شمار بیکاران نیست زیرا دولت برای کاهشکسری بودجه خود، همچنان به تعدیل نیروهایش ادامه می دهد و این بخش خصوصی است کهباید با ایجاد رقابت در بازار و بهبود شرایط به جذب نیرو و ایجاد فرصتهای شغلیبپردازد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هم اکنون کسری بودجه دولت اسپانیا بیش از 75 درصداست و در صورت تداوم این اوضاع و درخواست بسته نجات مالی از اتحادیه اروپا، اینرقم از صد در صد تولید ناخالص ملی این کشور هم خواهد گذشت، گفت: اسپانیا در صورتمدیریت درست می تواند از سال آینده رشد منفی اقتصاد خود را متوقف کرده و تا چهارسال دیگر با تکیه بر ظرفیتها و توانمندیهای خود از این بحران خارج شود.
وی در تشریح این ظرفیتها اظهارداشت: اسپانیا دومین قدرت خودروسازی اروپا پس ازآلمان است، یکی‌ از مهمترین سازندگان ماشین آلات صنعتی جهان به شمار می‌‌رود ،صنایع شیمیایی و تولیدات داروسازی آن قوی است، از کشورهای قدرتمند در بخش کشاورزیو ماهیگیری محسوب می شود و علاوه بر آن، یکی از قطبهای گردشگری جهان است.
به گفته موریاس، شرایط اقتصادی اسپانیا در حال حاضر به گونه ای است که از مصرفانرژی به دلیل کاهش مصرف خانواده ها و تعطیلی کارخانجات و موسسات تولیدی به شدت کمشده است و در این میان، شهرداری ها نیز با قطع عمدی برق خیابانها و کوچه های محلاتمختلف به مدت چند روز تلاش می کنند تا هر چه بیشتر هزینه های انرژی خود را کاهشدهند.
وی تصریح کرد: زمانی که مصرف خانواده ها و نهادهای عمومی افزایش پیدا کند، سرمایهگذاری زیاد شود و صادرات رونق بگیرد، موتور تولید و در نتیجه اقتصاد داخلی نیزروشن خواهد شد و اسپانیا راه خروج از بحران را در پیش خواهد گرفت.
این استاد دانشگاه اطمینان داد که دولت کنونی این کشور در این مسیر حرکت می کند وامیدوار است از اواخر سال 2014 میلادی بر رشد منفی اقتصادی غلبه کند.
وی یکی از مشکلات بزرگ دولت محافظه کار اسپانیا را در این مسیر، عدم همکاریاتحادیه های صنفی و کارگری بیان کرد و اظهارداشت: متاسفانه در اسپانیا، سندیکاهابه شاخه احزاب سیاسی تبدیل شده اند و نه تنها با کاهش شمار کارمندان و کارگرانموافقت نمی کنند بلکه هر روز آنها را به خیابانها می کشانند.
موریاس در باره آینده تظاهرات و اعتصاب گسترده ای که هر روز در نقاط مختلف اسپانیامشاهده می شود، گفت که این اعتصابات فراگیر نیست بلکه به صورت بخشی و گروهی برگزارمی شود و در نتیجه، نمی تواند به شورش عمومی یا انقلاب در این کشور اروپایی منجرشود.
وی افزود: عموم مردم اسپانیا این واقعیت را پذیرفته اند که اقتصاد کشور بیمار استو باید برای خروج از این وضعیت، رنجها و مشقتهای کنونی را تحمل کنند.
به عقیده این استاد دانشگاه، شرایط اسپانیا با دیگر کشورهای بحران زده اروپا نظیرپرتغال یا یونان بسیار متفاوت است زیرا اسپانیا ، ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادیقوی برای خروج از بحران دارد و چهارمین قدرت اقتصادی حوزه یورو به شمار می رود.
موریاس همچنین با احتمال تقاضای بسته نجات مالی از سوی دولت اسپانیا از اتحادیهاروپا مخالفت کرد و آن را یک بی اعتباری  برای کشور دانست.
وی گفت: درخواست علنی جهت کمک مالی برای اعتبار اسپانیا در سطح جهان، خوب نیست وبهتر است اصلا چنین درخواستی نکنیم اما اگر مجبور به آن شدیم، باز هم این کار بایدبه عنوان خط اعتباری ویژه برای بخشهایی از اقتصاد کشور همچون ساماندهی صندوقهای پسانداز صورت گیرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اکنون آلمان و برخی کشورهای اروپایی با اعطایبسته نجات مالی به اسپانیا مخالف هستند اما اگر دولت ما با اقدامات خود پیام بدهدکه توان کاهش کسری بودجه عمومی را دارد، می تواند موافقت آنان را برای دریافت بستهنجات بدست آورد.
به گفته وی، اقدامات دولت اسپانیا در این زمینه موجب شده است طی ماههای اخیر نرخریسک اقتصادی این کشور از 700 واحد به حدود 450 واحد کاهش یابد و این نشانهاطمینان بیشتر سرمایه گذاران به بهبود وضعیت اسپانیا است.

تاریخ خبر: 13910818

---

دیدار هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با سفیر اسپانیا در ایران- مهر 1403
راهنما و دستورالعمل نحوه دریافت لیست حقوق، دستمزد و پرداخت حق بیمه جاری
هیئت تجاری اسپانیا در نمایشگاه بیوتی‌ورلد خاورمیانه2024
ثبت‌نام، ارزیابی و انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1403
راهنمای تجارت با اسپانیا 2024
آرشیو

---

چاپ صفحه