سامانه يك‌پارچه كارت هوش‌مندبازرگاني امروز 30 بهمن‌ماه 1391 رونمايي شد. اين سامانه، تمام فرآيندهاي عملياتيمرتبط با كارت‌هاي بازرگاني را به‌صورت هوشمند مديريت مي‌كند.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران،اتاق‌هاي سراسر كشور، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق تعاونشهرستان‌ها تحت پوشش اين سامانه قرار مي‌گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وكشاورزي ايران در مراسم افتتاح سامانه صدور كارت هوشمند بازرگاني، تصريح كرد: هدفاز ايجاد اين سامانه، تسهيل كار فعالان اقتصادي است قرار دادن اطلاعات شخصيصادركنندگان در اختيار رقبا و افرادي كه براي جلوگيري از تجارت ايران مانع‌تراشيمي‌كنند، مورد نظر نيست.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران،«محمد نهاونديان» رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور با بيان اين مطلب، گفت: «اين‌كهاطلاعاتي از صادركنندگان به‌طور منسجم تهيه شود تا تحريم‌كنندگان شيوه دور‌زدنتحريم‌ها از سوي تجار ايراني را متوجه شوند، قطعاً اقدامي غيرمنطقي خواهد بود.بايد فعالان اقتصادي را مطمئن سازيم كه هدف از اين اقدام، فقط سهولت بخشيدن بهفرآيند تجارت و رفع موانع موجود بر سر راه صادرات و واردات است.»
وي در اين رابطه تشريح كرد: «در ماده8 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار روي‌كرد تسهيل‌گرا تصريح شده است . اين همكاريمبارك بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق مركزي تعاون، اتاق ايران، گمرك و ستادمبارزه با قاچاق كالا و ارز از 3 سال گذشته به‌طور جدي دنبال شد تا به امروز كهسامانه رونمايي گرديد.»
رئيس اتاق ايران مهم‌ترين اصل برايحذف پديده قاچاق از اقتصاد كشور را تسهيل راه صحيح امور اقتصادي قلمداد كرد و گفت:«اين كارت هوشمند با همين هدف به وجود آمد و موفقيت آن با استمرار و ادامه مسير اتفاقمي‌افتد. هر چند اقتضاي شرايط پيش‌رو، هم‌دلي بيش از گذشته را مي‌طلبد. در واقعهيچ اقدامي در فضاي جديد اقتصادي به توفيق نمي‌رسد، مگر با همكاري تشكل‌ها.»
نهاونديان رمز موفقيت را در به ميدانآمدن تشكل‌ها و توان‌مندسازي آن‌ها برشمرد و افزود: «اين اقدام با روي‌كرد مداخله‌جويانهمتفاوت است. تشكل‌ها به دليل غيردولتي‌بودن مي‌تواند كمك كار نظام و بازوي آنشناخته شود، لذا براي مفيد بودن بايد غيردولتي بمانند.»
وي معتقد است: »بايد مرز بين مفهوممداخله و حمايت به‌طور دقيق مشخص شود.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در پايان سخنانخود با اشاره به پشت‌سر گذاشتن سال‌ها از ابلاغ سند چشم‌انداز و نزديك شدن به سال1404 پرسيد: «از زمان آغاز اجراي سند چشم‌انداز 7 سال گذشت؛ آيا سرعت ايران برايكسب رتبه اول منطقه مناسب است؟»
امكان حمايت از تشكل‌ها، نتيجه بهره‌گيرياز كارت‌هاي هوشمند
«كيومرث فتح‌الله‌كرمانشاهي» معاونسازمان توسعه تجارت، شعار مهم اقتصاد را واردات در اختيار توليد و توليد در اختيارصادرات دانست.
وي در ادامه از نگراني‌هاي موجوددرباره استفاده از كارت‌هاي هوشمند خبر داد و گفت: «نگراني‌هايي مبني بر بروزانحراف در تجارت به دليل استفاده از اين كارت‌ها و ايجاد يك انسجام در مشخصات تجاردر شرايط تحريم وجود دارد كه كاملاً بي‌اساس است. كارت‌هاي هوشمند بازرگاني امكانصحت‌سنجي، شناسايي تجار و حمايت از تشكل‌ها را فراهم مي‌سازد.»
كرمانشاهي در ادامه آماري از صادرات وواردات كشور در سال جاري اعلام كرد: «در سال جاري حجم تجارت خارجي كشور 78ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه 44 ميليارد دلار آن مربوط به واردات و 34 ميليارددلار به صادرات مربوط مي‌شود. در حال حاضر 4 هزار قلم كالاي صادراتي و 8 هزارصادركننده در كشور فعاليت مي‌كنند.»
اقتصاد پنهان معلول زيرساخت‌هاينادرست اقتصادي
«مهدي ابويي»، معاون ستاد مركزيمبارزه با قاچاق كالا و ارز، سهم قاچاق در اقتصاد پنهان كشور را بسيار بالا برآوردكرد و گفت: «وجود چنين اقتصادي، معلول زيرساخت‌هاي نادرست اقتصادي است.»
وي ادامه داد: «طي سال‌هايي كهاستفاده از فن‌آوري اطلاعات براي شفافيت اقتصاد مطرح بود، مقاومت‌هاي زيادي عليهآن صورت مي‌گرفت چرا كه اين شفافيت، منافع تعداد زيادي را به خطر مي‌انداخت.»
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز، حركت و تفكرات جزيره‌اي و ناهم‌آهنگ را سمي براي اقتصاد كشور دانست و تأكيدكرد: «هر دستگاه بايد هم‌سو با ديگر دستگاه‌ها حركت كند و اجازه ندهد كه مقرراتآن، قوانين ساير نهادها را خنثي سازد. اين يك‌پارچگي و هم‌آهنگي لازمه توسعهاقتصاد كشور است.»
ابويي، راه‌اندازي سيستم جامع مديريتتجارت خارجي را هدف نهايي مسير مبارزه با پديده قاچاق دانست و ادامه داد: «اينسيستم از 10 سامانه كه شامل سامانه هوشمند گمرك، سامانه صدور بار‌نامه‌هايالكترونيك، سامانه صدور كارت‌هاي هوشمند بازرگاني است، تشكيل مي‌شود. كارت هوش‌مندكمك مي‌كند تا اطلاعات دقيق هر تاجر با هدف مبارزه با انواع سوءاستفاده‌ها به‌طورمنسجم تهيه شود.»
بايد فرآيند تجارت به‌طور كامل هوش‌مندشود
«عباس رجايي» نماينده خانه ملت، راه‌اندازيسامانه صدور كارت هوشمند را مفيد ولي ناكافي دانست و گفت: «تا زماني كه فرآيندتجارت به‌طور كامل الكترونيك و هوشمند نشود، نتيجه واقعي محقق نمي‌گردد.»
وي وجود بوروكراسي و سازمان‌هاي متعددرا يكي از نقايص اقتصاد كشور برشمرد و اظهار كرد: «بايد به جايي برسيم كه به غيراز وزارت‌خانه‌هاي حاكميتي، از ديگر وزارت‌خانه‌ها تنها يك ميز باقي بماند.»
گفتني است، با توجه به مزاياي متعددبهره‌مندي از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان ابزار توسعه و ارتقادهنده فضايكسب‌و‌كار؛ راه‌اندازي و استقرار سامانه يك‌پارچه كارت هوشمند بازرگاني، به‌عنوانيك سامانه فراگير، مطمئن و تسهيل‌گر؛ براي مديرت امور مرتبط با كارت‌هاي بازرگانيو بر مبناي تفاهم‌نامه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع، معادنو كشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي در دستور كار اتاق ايران قرار گرفت.
با استقرار اين سامانه، اتاق‌هايسراسر كشور، كليه سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق‌هاي تعاونشهرستان‌ها تحت پوشش اين سامانه قرار مي‌گيرند و همه فرآيند عملياتي مرتبط با اموركارت‌هاي بازرگاني، در اين سامانه به‌صورت كاملاً هوشمند مديريت مي‌شود.
«محمدرضا اتفاقيان»، معاون امور فن‌آورياطلاعات و ارتباطات اتاق ايران در رابطه با اين سامانه توضيح داد: «اهداف كلاناجراي سامانه، مديريت مؤثر و كارآمد فرآيندهاي مرتبط با امور كارت بازرگاني، ايجادوحدت رويه و يك‌پارچه‌سازي فرآيندهاي مرتبط، ارائه خدمات، برقراري ارتباط برخط باساير سامانه‌هاي مرتبط، كاهش زمان در گردش عمليات تجارت فرامرزي، فرهنگ‌سازي وترغيب فعالان اقتصادي به استفاده از تجارت الكترونيك، افزايش امنيت و رعايتمحرمانگي و جلوگيري از كاربردهاي سوء است.»
در ادامه اين مراسم قبل از رونمايي ازسامانه، به طور نمادين «سيدمحمد بحرينيان» يكي از اعضاي هيأت نمايندگان اتاقايران، كارت هوشمند بازرگاني خود را دريافت كرد.